روزنامه خراسان

18 پله سقوط کسب و کار خراسان رضوی براساس دومین گزارش اتاق ایران

گزارش های فصلی پایش محیط کسب وکار ایران از تشکل های اقتصادی سراسر کشور که برش استانی محیط کسب و کار است، تا پایان سال گذشته توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر می شد اما با برنامه ریزی صورت گرفته و با توجه به انجام طرح پژوهشی بررسی بهبود محیط کسب و کار توسط اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ، ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان، از ابتدای سال 96 اتاق ایران به تنهایی به این موضوع پرداخت. پایش محیط کسب و کار انجام شده توسط اتاق ایران نسبت به بررسی مرکز پژوهش های مجلس، دارای تغییراتی در مولفه ها و شاخصه های مورد بررسی بود، به همین دلیل بررسی ها و نتایج آماری تفاوت بسیار محسوسی با گزارش های مرکز پژوهش ها داشت تا جایی که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت. در آخرین بررسی انجام شده که مربوط به تابستان 96 است، نسبت به همان فصل در سال 95 و حتی بهار 96 اوضاع کسب وکار در مجموع نامساعدتر شده است. اکنون این سوال وجود دارد که این سقوط عجیب 18 پله ای در عرض تنها یک فصل آن هم با یک مرجع بررسی کننده براثر چه عواملی اتفاق افتاده است؟
در ارزیابی منتشر شده، استان خراسان رضوی با 18 پله سقوط نسبت به فصل گذشته در بررسی های اتاق ایران در رتبه 21 جای گرفته است. این رتبه با توجه به تغییر تعداد نمونه های مورد بررسی و نیز واقعی تر شدن شاخصه های دو پژوهش انجام شده، نمی تواند در مقام مقایسه قرار گیرد. برای سنجش دقیق بهبود اوضاع کسب و کار باید منتظر پایش فصل های بعد بود تا بین شاخصه های یکسان در زمان بیشتری سنجش مد نظر را انجام دهیم. البته با این شرایط، شاید نتوان به طور دقیق بهبود فضای کسب وکار بین دو پایش انجام شده را دقیق و علمی دانست.ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ  ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﺎ اداره ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣوﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺧﺎرج از ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ؛ ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات، میزان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻰ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎری در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ... ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻰ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﮐﺎری و ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اند. اﻣﺮوزه، ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﯾﮑﻰ از مهم ترین راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰ رود و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮ می شود و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﻰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدی آن ﮐﺸﻮر و ﺧﻠﻖ ارزش و ﺛﺮوت در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وﺟﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺶ و ﺳﻨﺠﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
تامین مالی؛ کورتر از هر روز!
برایند ارزیابی مولفه های محیط کسب وکار در کل کشور نشانگر این است که وضعیت ایران در تابستان 1396، نامناسب تر از ارزیابی بهار بوده است. همچنین بررسی ها نشان می دهد محیط کسب وکار ایران در مقایسه با فصل مشابه سال قبل نیز نامساعدتر شده است.ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺎﯾﺶ ﻣﻠﻰ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر اﯾﺮان در تابستان 1396 ،رقم شاخص ملی به 5.77 رسیده که نسبت به بهار 1395 کاهش یافته است. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﻰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺶ، وﺿﻌﯿﺖ بیشتر ﻣوﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻣوﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر اﯾﺮان در تابستان 1396 ﺗﺎ ﺣﺪودی ناﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.در تابستان 1396 مانند فصل های قبل، دریافت تسهیلات از بانک ها یا به طور کلی دشواری تامین مالی به عنوان  مهم ترین مانع کسب و کار شناخته شد. پس از آن نیز ﻣﻮاﻧﻊ اداری ﮐﺴﺐ وﮐﺎر(ادارات و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر) به عنوان دومین مانع اداره بنگاه ها ارزیابی شده است.روﯾﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎنه و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻤﯿﺰی و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت به عنوان سومین مولفه نامساعد محیط کسب وکارو ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ (ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت) چهارمین مانع بزرگ نامساعد کننده محیط کسب وکار شناخته شده است."زیرساخت های تامین برق"، " دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎز، ﮔﺎزوﺋﯿﻞ و..." و " دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت (ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ) " نیز مناسب ترین شاخصه های محیط کسب و کار کشور را تشکیل داده اند.


اخلال دستگاه های دولتی وضعف نظارتی دستگاه های غیر دولتی بیشتر شده است
هر چه محیط کسب وکار (محیط نهادی و اقتصادی) شرایط بهتری داشته باشد، بهره برداری از فرصت های کارآفرینی بیشتر است و هر چه بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در جامعه ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصادی آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه بیشتر می شود.براساس نتایج این پایش در تابستان1396، وضعیت محیط کسب وکار در بخش کشاورزی در مقایسه با بخش های صنعت و خدمات مناسب تر ارزیابی شده است. در بین رشته فعالیت های اقتصادی، رشته فعالیت های: 1. آموزش 2. ساختمان 3. خدمات پشتیبانی، به ترتیب بدترین وضعیت و رشته فعالیت های1. خدمات تامین اسکان و غذا 2. عرضه املاک و مستغلات 3. آب رسانی و مدیریت پسماند، به ترتیب بهترین وضعیت کسب وکار را در مقایسه با رشته فعالیت های دیگر اقتصادی درکشور داشته اند.براساس ارزیابی تشکل های اقتصادی، در مجموعه مطالعات فصلی پایش محیط کسب وکار، محیط اقتصادی شرایط بهتری نسبت به محیط نهادی دارد. در محیط اقتصادی به ترتیب محیط جغرافیایی و ساختار تولید یعنی صنایع و کشاورزی و پس از آن ها محیط اقتصاد کلان و در آخر محیط مالی دارای نامساعدترین شرایط در محیط کسب وکار اقتصاد ایران ارزیابی شده اند.در این مطالعه، به ترتیب مولفه های "روﯾﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻤﯿﺰی و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت"، "ﻣﻮاﻧﻊ اداری ﮐﺴﺐ وﮐﺎر(ادارات و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر)"، "ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ (ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت)"، "ﺑﻰ ﺛﺒﺎﺗﻰ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ، ﻣﻘﺮرات و روﯾﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﻰ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر" ، "ﺑﯽ ﺗﻌﻬﺪی ﻃﺮف ﻫﺎی ﻗﺮارداد (دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ) ﺑﻪ اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات و وﻋﺪه ﻫﺎﯾﺸﺎن" ، "روﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ در ادارات ﮐﺎر و ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎنی"، " ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ﺳﻠﯿﻘﻪ ای و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎﻣﻮران از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات(ﺑﺮق، ﮔﺎز، ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ) ، "ﺿﻌﻒ دادﮔﺎه ﻫﺎ در رﺳﯿﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﭘﯿﮕﺮد ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺘﺠﺎوزان ﺑﻪ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان" ، "ﻣﻔﺎﺳﺪ مالی و اداری در دستگاه های حکومتی" ، " رﻗﺎﺑﺖ ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺷﺮکت ها و ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻰ ﯾﺎ ﺷﺒﻪ دوﻟﺘﯽ در ﺑﺎزار" ، " وﺟﻮد اﻧﺤﺼﺎر و دادن اﻣﺘﯿﺎز ﯾﺎ ﻫﺮﻧﻮع راﻧﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﻌﺪادی از رﻗﺒﺎ در ﺑﺎزار" ، " ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ آزاد ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﻘﻠﺒﯽ در ﺑﺎزار" ،"ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق و رﻗﺎﺑﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﻰ و داﺧﻠﻰ در ﺑﺎزار اﯾﺮان"، "ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری و دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ در ﺑﺎزار"، " ﺿﻌﻒ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ (ﺟﺎده ای، رﯾﻠﯽ، ﻫﻮاﯾﯽ، درﯾﺎﯾﯽ و ﺑﻨﺪری)" ، " ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﯽ رﻏﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮاﻧﯽ" ، "ﻓﻘﺪان ﯾﺎ ﺷﻔﺎف ﻧﺒﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ های اﻗﺘﺼﺎدی" ، " ﮐﻤﺒﻮد نیروی کار ماهر" ، " اﺳﺘﻘﺒﺎل نکردن ﻫﻤﮑﺎران و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﻧﻮآوری و اﺑﺘﮑﺎر در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮلات" ، "ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز" ، "ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺸﮑﻞ دررساندن محصول به بازار" ، "ﻣﺤﺪودﯾﺖ  دﺳﺘﺮﺳﯽ به سوخت" و "ﻣﺤﺪودﯾﺖ  دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮق " به ترتیب نسبت به مولفه های دیگر در فصل قبل نامساعدتر ارزیابی شده اند.این تغییرات در رتبه مولفه ها در حوزه نزول محیط کسب وکار یا ایجاد مانع برای کسب وکار حاکی از این است که دستگاه های دولتی در حوزه اقتصادی نیازمند تقویت مسیر و محیط هستند. البته نبود سازوکارهای نظارتی، رسیدگی نشدن به مسائل قضایی و نیز مفاسد اقتصادی خصوصی و دولتی همچنان ضعف بیشتری داشته اند. در صورتی که چاره ای اساسی برای ترمیم محیط سالم کسب وکار اندیشیده نشود، حتی با وجود رفع موانع اقتصادی، نمی توان شاهد ایجاد رونق و تولید بیشتر بود.
سنگ اندازی بانک ها و ادارات  مشکل اول کسب وکار استان
نتیجه بررسی انجام شده مطابق جدول ذیل نشانگر این است که دﺷﻮاری ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و نیز ﻣﻮاﻧﻊ اداری ﮐﺴﺐ وﮐﺎر(ادارات و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر) بزرگ ترین مشکلات کسب وکار استان را تشکیل می‌دهند.البته بهبود رتبه روﯾﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻤﯿﺰی و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت نشان می دهد این مشکل در استان در حد بسیار مختصری رفع شده است. در بررسی استان های دیگر و ارزیابی محیط کسب و کار شاهد آن هستیم که ﻣﻮاﻧﻊ اداری ﮐﺴﺐ وﮐﺎر(ادارات و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر) در زمره پنج مشکل اول کسب و کار اعلام شده است. این مسئله ضرورت توجه بیشتر دستگاه های حکومتی به رسیدگی در حوزه های اخلال موارد دولتی در کسب و کار را دو چندان می‌کند. نبود شفافیت اولیه در بخش های مختلف اقتصادی و همچنین  نبود سازوکار مناسب تولید به این معضل بزرگ منجر شده است.
خراسان رضوی 18 پله سقوط!
ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻃﺮح در تابستان1396، نتیجه ارزیابی تشکل های اقتصادی از 28 مولفه محیط کسب و کار به تفکیک استان ها نشان می دهد اﺳﺘﺎن ﻫﺎی خراسان شمالی، ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و لرستان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ دارای ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر و اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮔﯿﻼن، ﻓﺎرس و مرکزی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ دارای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دیگر اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ارزﯾﺎﺑﻰ ﺷﺪه اﻧﺪ. استان خراسان رضوی در پایان تابستان 96 رتبه 21 محیط کسب وکار را کسب کرده است. در حالی که  در ارزیابی سال گذشته همین فصل رتبه چهاردهم را به دست آورده بود. به این ترتیب در صورت استمرار این رتبه، شاخص های اقتصادی محیط کسب و کار استان روند نامناسبی داشته و البته واقعی تر شده است.
دولت برای رفع موانع تلاش قابل توجهی نکرده است!
رفع موانع اداری در کشور ما، پایین‌ترین رتبه را بر اساس آ‌مارهای جهانی دارد. در این زمینه دولت کار موثری با توجه به مولفه‌های اقتصاد مقاومتی انجام نداده است. دولت باید علاوه بر مقررات زدایی، فضای کسب‌وکار را تسهیل می‌کرد اما این انتظارات در رفع موانع کسب‌وکار و کارآفرینی به طور کامل محقق نشده است.
با نگاهی گذرا به شرایط موجود فضای کسب‌وکار بر اساس شاخص‌های ارائه شده توسط بانک جهانی برای ایران، می‌توان به راحتی به وجود شرایط بازدارنده در مقابل فعالیت بخش خصوصی و نبود اراده لازم برای بهبود آن، چه در سال‌های قبل بر اساس اطلاعات و آمار موجود و چه در سال‌های آینده، بر اساس مواد و لوایح قانونی پی برد. خصوصی‌سازی و مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی در مسیر تعامل با دولت و با ایجاد فضای مناسب به دست می آید. جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح فضای کسب و کار از مصادیق مدیریت صحیح و توجه به اقتصاد مقاومتی است.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
به امید دیدارِ «یسنا» (شهروند)پرونده‌ای که باز است (اعتماد)افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی (خراسان) آمریکا با آتش بازی نکند؛ سلاح‌هایی در اختیار داریم که فکرش را هم نمی‌کنید (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
آغاز بررسی مجدد 15 هزار پرونده برای توقف اعدام محکومان مواد مخدر هشدار روسیه به اروپا درباره سازش احتمالی با آمریکا علیه برجام سندرز: بیایید قدرت را از میلیاردرها پس بگیریم 18 پله سقوط کسب و کار خراسان رضوی براساس دومین گزارش اتاق ایران 5 عامل که در اتفاقات اخیر کشور تاثیرگذار بود چرا محمدرضا پهلوی از ایران گریخت؟ واکاوی روان شناسانه بدبخت شدن ستاره سابق آرسنال که بعد از طلاق، خیابان خواب شد بازی تکراری ترامپ در شام ضرورت احیای یک آموزه دینی مهجور موج شایعه پس از فاجعه فهرست غول های بدهکار به سهام عدالت وام 15 میلیونی ازدواج به چه کسانی تعلق می گیرد؟ بازار داغ ائتلاف های شکننده انتساب جمله «امام زمان(عج) هم قابل نقد است» به رئیس جمهور، کذب محض است حذف بودجه کمک به نهادهای خاص فرهنگی